أربع عوامل ترجح عودة سوق الأسهم للارتفاع

بين عوامل محلية وأخرى خارجية، رجحت كفة التوقعات الإيجابية معاودة مؤشر سوق الأسهم السعودي للارتفاع، وذلك بعد أن شهدت السوق مسيرة تصحيح استمرت السوق بعدها في سلسلة من التراجعات حتى وصل إلى مستوى 7099 نقطة مع نهاية الأسبوع الماضي. ورغم أن نتائج الشركات جاءت قوية خلال الربع الأول، تعرضت السوق لضغوط شديدة على مدى 7 أسابيع بعد أن تلاشت النشوة، التي رفعت قيمة المؤشر بنحو 22% خلال الربع الأول من العام الجاري، ودفعت بقيمة الأسهم المتداولة إلى أكثر من 21 مليار ريال في اليوم.

وبحسب اقتصاديين، فإن السوق السعودية مرجحة للعودة إلى الصعود بفضل 4 عوامل تتمثل في بدء مسار التصحيح بعد ظهور نتائج الربع الأول وتحسن أسعار النفط، وتحسن سعر صرف الدولار والتصحيح، التي لحقت بالأسواق العالمية. وأشارا إلى أن المستوى، الذي وصلت إليه السوق حتى نهاية جولات الأسبوع الماضي عند 7099 نقطة، سيمثل الحاجز الأدنى لأسعار أسهم السوق في المستقبل القريب، متوقعين في ذات الوقت أن يمثل هذا المستوى نقطة شراء، تعود بالسوق إلى المستويات التي بدأ بها مع بداية العام، حيث ارتفعت من 6100 نقطة إلى 7950 نقطة، ثم عادت إلى 7099 نقطة.

ورجح المستشار المالي بشركة المستشارون الخليجيون سهيل الدراج خلال حديثه إلى "الوطن" عودة السوق خلال الشهرين المقبلين إلى الصعود، إلا أنه أشار إلى أن السوق معرضة ابتداء من شهر يوليو المقبل لفترة هدوء ستستمر حتى نهاية العام، بسبب انتهاء الدورة الاقتصادية الصاعدة التي بدأت منذ 3 سنوات، متوقعاً بدء مرحلة ركود جديدة في الأسواق المالية العالمية بشكل عام مع نهاية السنة. وأوضح أن الارتفاعات، التي حدثت للسوق في الربع الأول من العام كانت مصحوبة بسيولة قوية، إلا أن هذه الارتفاعات لم تكن مبنية على أساسيات الشركات، وهو الأمر الذي أظهرته نتائج الربع الأول، حيث كانت جيدة إلا أنها لم تكن بمستوى الارتفاعات، مضيفاً: "وبالتالي كان لا بد أن يكون هناك نوع من التصحيح على السوق السعودية وبدأ التصحيح".

وقال الدراج إن السوق شهدت عوامل أخرى خارجية ساهمت في استمرار التراجعات في مؤشر السوق، تمثلت في انخفاض أسعار النفط، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى عامل آخر قوي وهو وضع الأسواق العالمية. وأضاف أن سوق الأسهم السعودية يمثل استثناء عن الأسواق الأخرى، حيث ينفصل بدرجة كبيرة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، إذ يتأثر بالمتغيرات العالمية، مثل أسعار النفط وأسعار صرف الدولار، وهذه دائماً تؤثر على السوق، مشيراً إلى أن سوق الأسهم لم تستفد من قوة الاقتصاد المحلي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن جزءا كبيرا من الشركات المدرجة مازالت تقبع تحت الخسائر منذ فترة طويلة.

تابع قراءة المقال كاملا بنسخته الاصلية على هذا الرابط