لقاءات تلفزيونية مميزة
  • محمد البيشي | صحيفة الاقتصادية - العدد 5234

اقتصاديون: تأثير الركود الأمريكي في الاقتصاد السعودي محدود


ضعف الريال وتأثيره في الأسعار أبرز المساوئ المتوقعة

اقتصاديون: تأثير الركود الأمريكي في الاقتصاد السعودي محدود


اتفق اقتصاديون على أن تأثيرات الركود الأمريكي في الاقتصاد السعودي ستكون قصيرة المدى وربما تتركز في قنوات محدودة لا تطول مقومات الاقتصاد الكلي, معيدين ذلك إلى توسع علاقات الاقتصاد الوطني في الأعوام الأخيرة وعدم ارتهانه بصورة تامة للنفط، الذي يتوقع أن يتأثر الطلب عليه عالميا بمستوى الركود في الولايات المتحدة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: اتفقت التقارير الرسمية الدولية والأمريكية مع توقعات الاقتصاديين من حول العالم خلال الأسبوع الماضي، على أن أكبر اقتصاد في العالم دخل في عام 2008 مرحلة الركود الاقتصادي، وأن ذلك من شأنه أن يبطئ نمو الاقتصاد العالمي على مستويات مختلفة، رغم مجادلة بعض الخبراء الاقتصاديين بأن التأثير سيكون محدودا.. وارتفعت سخونة التقارير الاقتصادية في الصحافة الدولية بعد تأكيد البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الأمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة كان شبه متوقف خلال الربع الأخير من عام 2007، إذ لم يتقدم سوى 0.6 في المائة. وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية في العاشر من كانون الثاني ( يناير) الماضي، أن إجمالي الناتج المحلي، الذي يعد المعيار الأكبر للنشاط الاقتصادي الأمريكي، شكل انخفاضاً كبيراً عن آخر قراءة للنمو الاقتصادي، التي جرت في الربع الثالث، والتي سجلت نسبة 4.9 في المائة.

ورغم اتفاق معظم الاقتصاديين الخليجيين على أن للحالة التي سيعيشها الاقتصاد الأمريكي في 2008 أثرا في الاقتصاديات المحلية إلا أنهم اختلفوا حول حجم التأثير. السعودية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لأمريكا منذ 47 عاماً، وسوقها الرئيسية في الشرق الأوسط، والتي بلغ حجم التبادل التجاري بينها والولايات المتحدة بحسب بيانات عام 2006 نحو 41.8 مليار دولار، مع نمو سنوي شبه ثابت خلال العقد الأخير بمعدل 28.7 في المائة سنوياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية إلى أمريكا، هي محور حديثنا في هذا التقرير الذي يتناول تداعيات الأزمة الأمريكية على الاقتصاد الوطني..وهنا التفاصيل: التجارة بين البلدين : قدر تقرير نشره البنك السعودي البريطاني "ساب،" غداة زيارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش إلى الرياض كانون الثاني ( يناير) ، حجم الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 420 مليار دولار. .. وذكر التقرير أن مستوى الصادرات الأمريكية إلى السعودية لم يعرف تراجعاً خلال الأعوام الـ17 الأخيرة سوى في عام 2002، إثر الصدمة التي أصابت التجارة العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر(أيلول)، وخلال الفترة التي انتشرت فيها الدعوات الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الأمريكية. ورجح التقرير أن تسجل الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال عام 2007 رقماً قياسياً في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع بلوغها 10.9 مليارات دولار.. ولكن التقرير لفت إلى ظهور منافسة شرسة في السوق السعودية بين المنتجات الغربية والصينية، مما يشكل تحدياً للولايات المتحدة، ففي عام 1990، لم يتجاوز حجم الصادرات الصينية إلى المملكة 1.8 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما ارتفعت الحصة عام 2006 إلى 8.5 في المائة.

أما المساهمات الاستثمارية، فلا تزال صدارتها بين يدي الولايات المتحدة، مع 4.9 مليارات دولار، مع توقع ارتفاعها خلال العام الجاري بموازاة إقبال الشركات الأمريكية على مشاريع جديدة في المملكة.. ووفقاً لما نقله التقرير عن شركة أرامكو، فإن 19.2 في المائة من إجمالي النفط الذي تنتجه السعودية يخصص للسوق الأمريكية، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون برميل يومياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة. وعلى المستوى الاستثماري قال التقرير إن الطفرة النفطية الحالية لم تؤدي إلى نقل الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة إلا بصورة جزئية، وذلك بخلاف ما كان الحال عليه في الطفرة الأولى، فمع وجود 1.25 تريليون دولار كاستثمارات سعودية خاصة في الخارج، لم تتجاوز حصة أمريكا منها 420 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن تأثيرات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، والأوضاع التي سادت العالم بعدها ومشكلة حصول السعوديين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ساعدت على تراجع جاذبية تلك السوق كوجهة استثمارية، لتصب الأموال في مشاريع في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا بصورة محدودة. وتابع" كانت حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية الخاصة تبلغ 50 في المائة قبل عام 2001، وتراجعت بعده 35 في المائة، على أن الرياض مسؤولة بصورة أساسية عن استمرار ربط عملات الخليج بالدولار رغم تراجعه، ما يدل على عمق العلاقات المتبادلة ".

وعلى المستوى العسكري، ذكر التقرير أن الرياض تبقى الزبون الأول للأسلحة الأمريكية في العالم، وتشكل الدبابات الأمريكية 73 في المائة من إجمالي سلاح المدرعات السعودي، فيما خرجت جميع المروحيات التي اشترتها الرياض بعد حرب الخليج الأولى وكذلك قطع عديدة في الأسطول البحري من مصانع أمريكية.. أما بالنسبة لسلاح الجو، فقد كانت نسبة اعتماده على الطائرات الأمريكية قبل صفقة "تايفون" 60 في المائة، لكن صفقة التسلح الجديدة، التي قد تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ستشكل علامة فارقة في تاريخ هذه العلاقة. طبيعة الأزمة الأمريكية : تكشف البيانات الاقتصادية الأمريكية أن مبيعات المساكن الجديدة في كانون الثاني (يناير) الماضي تراجعت إلى أقل مستوى لها منذ 13 عاما، و أُعلن عن وصول مُعدل الناتج المحلي GDP للربع الرابع إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.6 في المائة و هذا يعكس مدى تأثر الاقتصاد وقلة فرص نموه بسبب الوضع المتردي من أزمة الرهن العقاري، كما ارتفعت مبيعات السلع المُعمرة 5.2 في المائة و ارتفع مؤشر ISM للأنشطة الصناعية إلى 50.7 و تعتبر هذه قراءة جيدة ما دامت فوق مستوى 50 نقطة.. ويشرح التقرير أن عدد الوظائف الجديدة لشهر كانون الثاني (يناير) عمق الأزمة بعد أن أشار إلى خفض بمقدار 17 ألف وظيفة، وهذا سيضغط بدوره على المركزي الأمريكي و يزيد من ترقب المُستثمرين لخفض آخر في الفائدة، لكن لا يتوقع المُحللون أن يكون هذا الخفض في الفائدة قريباً بعد التخفيضات الأخيرة، وإذا ما حصل تخفيض آخر و قريب فهذا سيزيد من التحليلات و المقولات الذاهبة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحذو حذو اليابان عندما جعلت مستوى الفائدة منخفضا جداً ما أدى إلى انتشار مصطلح "النقود الرخيصة" أي اقتراض السيولة بفوائد قليلة جداً. التوقعات العالمية : يتوقع هنري عزام، خبير اقتصادي، أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 3.5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 4.9 في المائة في عام 2007، مع احتمال أن لا يتعدى نمو الاقتصاد الأمريكي 0.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة عام 2007.. وقال" سيضعف هذا معدلات نمو الطلب العالمي على النفط لتبقى الأسعار أقرب إلى 70 دولارا للبرميل، مقارنة بـ المستويات المرتفعة المتحققة العام الماضي، والتي وصلت إلى حوالي 100 دولار للبرميل. غير أن السياسات المالية التوسعية التي أعلنت عنها أخيرا معظم دول المنطقة وتراجع أسعار الفائدة المحلية تماشياً مع تلك التي على الدولار ستؤدي إلى بقاء النمو الاقتصادي عند معدلات مرتفعة وستجعل من التضخم ظاهرة متأصلة".

وتنبأ هنري أن يحدث الركود الأمريكي انعكاسا سلبياً على كل من كندا والمكسيك والصين وغيرها من الدول التي تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نسبة مرتفعة من إجمالي ناتجها المحلي، وسيحدث أيضا زيادة حادة في التضخم لتصبح بالتالي ذات طبيعة هيكلية أكثر منها دورية مما يحد من قدرة حكومات دول المنطقة السيطرة عليها.. وأضاف" الحدث الآخر غير المتوقع هو حدوث صدمة للأسواق المالية العالمية ناجمة عن تحولات قد تطرأ على إدارة الفوائض المالية الهائلة المتراكمة للصين والدول المصدرة للنفط. ويقدر فائض الحساب الجاري لدول أوبيك في عام 2007 في حدود 300 مليار دولار، أي أنه سيتجاوز فائض الحساب الجاري لجميع دول آسيا النامية، بما فيها الهند والصين، وكذلك حدوث تراجع في أسعار العقارات في العديد من دول المنطقة بعد الارتفاع المتواصل في هذه الأسعار والذي سجل خلال الأعوام القليلة الماضية"، إلى جانب أن انخفاض أسعار السلع والمواد خلال هذا العام من الأحداث غير المتوقعة، غير أنه إذا ما حدث كساد اقتصادي في أمريكا وضعف الطلب العالمي على السلع وتحسن سعر صرف الدولار الأمريكي فإن هذا سيزيد من احتمالية حدوث تراجع في الأسعار.

ويختلف الخبير الاقتصادي الصيني شن دينج لي رئيس مركز الولايات المتحدة التابع لجامعة "فودان الشانغهائية" مع توقعات هنري إذ يشير إلى أن ظهور الأزمة الاقتصادية الأمريكية ليس أمرأ سيئا بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي،وقال" إذا لم تشهد الولايات المتحدة أزمة اقتصادية محلية الآن، فستحدث تأثيرا أكثر خطورة في المستقبل".. ويرى شن دينغ لي أنه انطلاقا من ناحية أخرى فإن خفض سعر الدولار الأمريكي يمكن أن يدفع صادرات الولايات المتحدة من منتجاتها، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يحفز سياحة واستهلاك الأجانب في الولايات المتحدة، لذلك يمكن القول بإن ذلك ظاهرة جيدة نسبيا.

من جانبها أوردت نشرة "بلومبيرج" نقلا عن محللين ماليين قولهم إن الاقتصاديات الخليجية بما فيها السعودية والإمارات يتوقع لها ألا تواجه مشاكل كبيرة من أي ركود اقتصادي أمريكي محتمل إن لم يتغلغل إلى الاقتصاديات الآسيوية أو سبب انهيارا في أسعار النفط ..

ويقول أحد المحللين إن آسيا تعد أهم سوق لتصدير النفط بالنسبة إلى الدول الخليجية مضيفا أنه لن يكون هناك أثر حقيقي على النمو الاقتصادي (الخليجي) ما لم يتراجع سعر النفط إلى 50 أو 55 دولارا للبرميل.. يقول تقرير أمريكي إن 16 في المائة من الصادرات النفطية السعودية اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006 في حين أن 43 في المائة من صادراتها اتجهت إلى القارة الآسيوية.

وأوضح اقتصادي في مجموعة HSBC المصرفية أن مسألة تعرض اقتصاديات الدول الخليجية لتأثير مباشر لركود اقتصادي أمريكي تبقى محدودة باعتبار أن الولايات المتحدة ليست عنصرا مفتاحيا للنمو للمنطقة الخليجية أو مصدرا رئيسيا لرؤوس الأموال.. أما في جانب النفط من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط بنسبة 5.2 في المائة العام الجاري مقارنة بـ 0.4 في المائة للطلب الأمريكي، حسبما أفادت به هيئة الطاقة الدولية IEA ، وفي السياق ذاته، أشار أحد الباحثين في بنك ستاندرد شارترد لمنطقة الشرق الأوسط أن الركود الأمريكي قد يؤدي إلى قدر من التراجع لأسواق الطاقة لكن ليس بالقدر الذي يمكن أن يؤذي الاقتصاديات الخليجية.

ووفقا لبيانات معدة من قبل "بلومبيرج" في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سيحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو قدرها 4.9 في المائة في العام الجاري في حين أن النمو الاقتصادي الإماراتي سيحقق نسبة بمقدار 7.2في المائة .. ويقول مصرفي في مجموعة HSBC طالما لا يوجد مؤشرات لانخفاض حاد في أسعار النفط ستبقى النظرة المستقبلية للاقتصاديات والشركات الخليجية إيجابية، إلا أن احتمال تغلغل الركود الأمريكي في الاقتصاديات الآسيوية ما زال واردا مع احتمالية التأثير على الطلب العالمي على الطاقة وأسعارها.

وكان تقرير صادر عن بنك "دويتشه "Deutsche Bank في شهر حزيران (يونيو) الماضي أشار إلى أن الإمارات تحتاج إلى 18 دولارا للبرميل كعائد من صادراتها النفطية للإبقاء على موازنتها الحالية في حين أن السعودية تحتاج إلى 38 دولار للبرميل للعمل نفسه. اقتصاديون ومحللون : من ناحيتهم اختلف اقتصاديون سعوديون تحدثوا لـ"الاقتصادية" في مدى تأثير تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي المتوقع لهذا العام، على الاقتصاد السعودي، وإن بنسبة ضئيلة، إذ يشير أحدهم إلى أن ذلك من شأنه أن يحرج الريال السعودي على صعيد ملاحقته للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، فيما يعده آخرون تأثيرا يمكن احتواؤه والاستفادة منه.

يشرح الدكتور عبد الرحمن السلطان، كاتب اقتصادي، الآثار المحدودة للركود الأمريكي على الاقتصاد الوطني في ثلاثة محاور رئيسية، أولها أن هذه الأزمة ستحدث تأثيرا مستمرا على سعر صرف الدولار عملة الربط مع الريال السعودي، وقال" إن التراجع الذي قد تحدثه تلك التأثيرات ستكون مشكلة إضافية ومحرجة للسياسة النقدية السعودية المتبعة حاليا، وهي مجارة السياسة النقدية الأمريكية". وتابع السلطان أن التأثير الآخر لضعف الاقتصاد الأمريكي والذي يعني خفض سعر الفائدة، هو أن مؤسسة النقد ستلاحق تلك الإجراءات بخفض على الفائدة، ما يعني مزيدا من السيولة ومزيدا من التضخم.

على الجانب الآخر يعتقد الدكتور السلطان أنه إذا ترتب على تراجع الاقتصاد الأمريكي تراجع في الطلب على الطاقة وهو ما سيتراجع بالطلب العالمي، وأثر هذا في مستوى الأسعار فإنه بالتأكيد سيؤثر في إيرادات الدولة. واستبعد السلطان أن يكون هناك أي تأثير على حجم التبادل التجاري بين البلدين على المستويات الأخرى، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية للمملكة تتمتع بنوع شامل ولن تتأثر من جراء هذا التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

ويتفق سهيل الدراج، خبير ومحلل مالي في الأسواق العالمية، مع توقعات السلطان والتي تشير إلى أن تأثير الركود الأمريكي على الاقتصاد السعودي ستكون محدودة، إذ يقول" الاقتصاد السعودي كاقتصاد لن يتأثر ويستطيع امتصاص الأزمة، وأعتقد أن السعودية هي من أقل دول المنطقة تأثرا بهذه المشكلة العالمية". وبين الدراج أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أثبتت أنه دخل مرحلة من الركود، إذ تشير بيانات ISM أن مؤشر السلع والمنتجات وفق أرقام كانون الثاني (يناير) الماضي تقف دون مستوى 50 في المائة على مؤشر يبلغ 100 نقطة، كما أن مؤشر الخدمات شكل المفاجأة إذ إنه أظهر انخفاضا حادا عند نقطة 44.6 في المائة.

وقال المحلل المالي إنه وبناء على تلك المعلومات فإن الركود الأمريكي سينتج عنه تراجع في الطلب على الطاقة، ما يعني تراجعا عالميا، وزاد" القول إن الطلب العالمي على الطاقة سيعوض الطلب الأمريكي غير دقيق،إذ أن نمو الاقتصاد الأسيوي في الصين والهند واليابان وكذلك في الاتحاد الأوروبي مرتبط بالنمو الأمريكي، فالصين واليابان المصدر الأول لأمريكا وتراجع تلك الصادرات يعني تراجعا في طلبات تلك البلدان على الطاقة".. وتوقع الدراج أن يتراجع إنتاج المملكة من النفط في 2008 إلى مابين ثمانية إلى 8.5 مليون برميل يوميا بسبب تراجع الطلب العالمي، وان يؤثر ذلك في الأسعار التي ستكون بحسب الدراج ما بين 75 و 95 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى أنه ولكون الميزانية السعودية قدرت بناء على أسعار متحفظة فإن التأثير سيكون معدوما.

وفي جانب آخر قال الدراج أن التأثير يمكن أن يطول الأفراد في السعودية نتيجة لخفض الفائدة على الدولار والذي يتبعه البنك المركزي الأمريكي لمعالجة الركود، ما يعني مزيدا من الضعف للعملات المرتبطة به ومنها الريال وذلك من ِشأنه أن يزيد في الأسعار ( التضخم)، متوقعا أن الركود الأمريكي لن يستمر طويلا وأن يشهد منتصف عام 2009 عودة قوية لاقتصاد الولايات المتحدة.

من ناحيته يعتقد أحمد الحديد، مصرفي سعودي، أن مشكلة الاقتصاد الأمريكي وقتية ويتوقع لها أن لا تتجاوز سنة وشهرين بحسب مراكز الدراسات، وهي مرتبطة بقضية الرهون العقارية، وما أحدثته من تبعات على القطاعات المالية والخدمية الأخرى، وعلى مستوى الوظائف. وأضاف" العلاقة الاقتصادية السعودية الأمريكية تعتمد بشكل كبير على النفط، والذي يشهد الطلب عليه اليوم في الأسواق العالمية نموا هائلا، لذا فإن تداعيات تراجع الطلب الأمريكي على الطاقة إن حدثت فسيكون محدودا، ولن يؤثر في الميزانية السعودية المرصودة عند أسعار أقل بنحو 30 في المائة مما هو في البورصات".

وعلى النقيض من ما ذهب إليه الدكتور السلطان من أن السياسة النقدية ستشكل المعضلة، أوضح الحديد أن خفض الفائدة الممكنة على الدولار قد تمت، بعد أن أجرى الاحتياطي تخفيضات متلاحقة خلال الشهور الماضية بنحو 1.5 في المائة، وقال" سيحقق ذلك انتعاشا للاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد . وبين المصرفي السعودي أن المقولة التي تشير إلى أن الإنفلونزا التي تصيب الاقتصاد الأمريكي تصيب باقي اقتصاديات العالم بالزكام غير دقيقة، مشيرا إلى أن الأزمة هذه المرة" غير معدية".